در گفت و گو با کارشناسان بررسی شد؛
مقابله با بد حجابی از جرم‌انگاری تا اقدام های فرهنگی

گروه حقوقي- در کشور ما بدحجابی و بی‌حجابی جرم است و با آن برخورد می‌شود.

قانون مجازات اسلامی مهم ترین قانونی است که به جرم‌انگاری بی‌حجابی پرداخته است. اما در کنار جرم‌انگاری کارشناسان به اهمیت اقدام های فرهنگی اشاره می‌کنند و تاکید دارند در درازمدت نتیجه ی این اقدام ها مفیدتر خواهد بود. در ادامه در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی بهترین راهکار در مقابله با بدحجابی خواهیم پرداخت

نگاه فرهنگی در تصویب قوانین
یک نماینده مجلس نهم شورای اسلامی با بیان اینکه قانون‌گذار مصوباتی را که تصویب می‌کند حتما باید از یک پیش فرض فرهنگی برخوردار باشد، تاکید می‌کند: قانونگذاری در واقع یک ریل‌گذاری است. قانونگذار از طریق تصویب قانون، برای مسایل فرهنگی و سایر مسایلی که در کشور مطرح است، به گونه‌ای مسیر را محقق و هموار می‌سازد که مجریان بتوانند بر اساس آن حرکت کنند.داود محمدی با بیان این مقدمه به بیان اقدام های قانونگذار در زمینه قانونگذاری در حوزه مد و لباس می‌پردازد. این نماینده مجلس، در بیان رویکرد کیفری در حوزه لباس و مد می‌گوید: در بحث مد و لباس اگر ما مصوبات قانونی داشته باشیم که به مرحله اجرا نرسیده باشد، باید ببینیم به چه علت اجرا نشده است. آیا نقص در قانون است یا در اجرا. آیا در این زمینه اطلاع‌رسانی کافی صورت گرفته است؟ طبق قانون اساسی قوانین در روزنامه رسمی به چاپ می‌رسد و اصل بر این است که مردم آگاهی دارند اما این عمومیت ندارد و در این خصوص باید اطلاع‌رسانی از سوی رسانه‌های عمومی مانند صداوسیما صورت بگیرد.وی ادامه می‌دهد: به نظر می‌رسد علت موفق نبودن این قانون بیشتر به این برمی‌گردد که ما در مسیر فرهنگی هم زمان با اجرای قانون به موفقیت نرسیده‌ایم.

تعدد متولیان قانون ساماندهی مد و لباس
عضو فراكسيون اصول‌گرايان مجلس در گفت‌وگو با «حمایت» اظهار مي‌کند: کسانی که در مسایل فرهنگی مسئولیت دارند متاسفانه به یک نتیجه واحدی در مورد حجاب نرسیده‌اند و یک تعریف واحدی از حجاب ندارند.عزت‌الله يوسفيان ملا تصریح می‌کند: ابتدا باید مسئولان این حوزه یک نگاه دقیقی نسبت به مسئله حجاب و پوشش داشته باشند و آنچه که در مورد حجاب در متن فقه است استخراج کنند و پس از هماهنگی و همراهی با یکدیگر بر آن اساس حرکت کنند. ممکن است یکی از این مسئولان و متولیان این امر حجاب را در چادر و دیگری در مانتو بداند. بنابراین در این خصوص باید اول به نتیجه مثبتی برسند و بعد که به نتیجه مثبت و یکسان رسیدند و تعریف واحدی از حجاب براساس مبانی فقهی ارائه دادند آن وقت باید الگوها را عرضه کنند.وی اضافه می‌کند: گاهی اوقات یک نمایشگاهی برپا می‌شود و الگویی ارائه می‌شود و خیلی‌ها آن الگو را نفی می‌کنند. علت آن است که خود متولیان امر به یک تعریف واحدی نرسیده‌اند.یوسفیان ملا در باره دلیل اجرایی نشدن قانون ساماندهی مد و لباس می‌گوید: متولیان این امر حدود و ثغور مسئولیتشان را مشخص نکرده‌اند. کسانی که در این حوزه دارای مسئولیت هستند اگرچه اسم برده شده‌اند اما حدود ثغور مسئولیت هر یک از آنها نامشخص است. در نتیجه نهادهای متولی این حوزه متعددند و هر کدام فکر می‌کنند که دیگری باید وظیفه مورد نظر را انجام دهد. یعنی وظیفه گم شده است و این مشکل را ایجاد کرده است.

اولویت فرهنگ‌سازی بر جرم‌انگاری
یک مدرس دانشگاه و وکیل دادگستری در باره قانونگذاری در حوزه مد و لباس و کارآمدی آن می‌گوید: قانونگذار ایرانی حجاب شرعی را برای بانوان در معابر و امکان ایرانی لازم دانسته است و نقض این تکلیف را جرم می‌داند. اما در خصوص مد مطلبی را بیان نمی‌کند. طبعا اگر لباس و پوششی مد شود که بدن‌نمایی جزو آن باشد از آن جایی که ناقض تکلیف فوق است با آن برخورد کیفری می‌شود. اما این ارتباطی به نفس مد ندارد بلکه ناظر به رعایت نکردن حجاب شرعی است.دکتر علیرضا میلانی ادامه می‌دهد: در جرم‌شناسی نوین اعتقاد بر آن است که ورود قانونگذار کیفری به حیطه مد یا اصولا هر حیطه دیگری بدون رعایت مقدمات لازم سبب عدم کفایت قانون و سستی ودر نهایت متروک شدن آن می‌شود. دکتر میلانی با اشاره به نحوه مداخله مقنن در حوزه پوشش افراد اظهار می‌دارد: اولین مرحله‌ای که قانونگذار باید آن را بررسی کند دلیل و ارتباط امر با قانونگذاری کیفری است و به زبان بسیار ساده‌تر باید در ابتدا قانونگذار از خود سوال کند که به من قانونگذار چه ارتباطی دارد که مداخله کیفری کنم؟ اگر پاسخ منطقی که با هنجارهای مردم سازگار باشد در این خصوص پیدا شد نوبت به مرحله بعدی می‌رسد در غیر این صورت قانونگذار حق مداخله کیفری ندارد.این مدرس دانشگاه در ادامه به اقدام های تربیتی و فرهنگی اشاره می‌کند و می‌گوید: مرحله دوم که بسیار اهمیت دارد استفاده از سایر ظرفیت‌های جامعه و اقدام های فرهنگی به جای مجازات ‌و برخوردهای کیفری است. وی با بیان این ‌مطلب که جرم‌انگاری در این حوزه پیامدهای مستقیم و حتی غیرمستقیم فراوانی دارد خاطر نشان می‌کند: اساسا مجازات هزینه زیادی را بر دوش ملت می‌گذارد، بنابراین همیشه باید به عنوان آخرین راه‌حل‌ها مورد استفاده قرار گیرد.این وکیل دادگستری با بیان این که مسئله پوشش قبل از اینکه جنبه کیفری داشته باشد جنبه اجتماعی و فرهنگی دارد، متذکر می‌شود: اگر بتوان از طریق دیگری مانند ترمیم و استفاده ازظرفیت‌ها و نهادهای اجتماعی اجزای فرهنگی جامعه را به افراد انتقال داد و آموزش مناسبی در این خصوص ارایه کرد، قطعا نوبت به جرم‌انگاری نمی‌رسد ودر نهایت قانونگذار باید با تیزهوشی آثار قانونی را که در مقام وضع آن است پیش‌بینی کند.وی هم چنین می‌گوید: بر فرض، عملی به قانونگذار کیفری مربوط است و طرق غیر کیفری نیز ناکافی و یا مفقود هستند باز هم آثار منفی جرم‌انگاری بیشتر خواهد بود تا مزایای آن؛ به عبارتی توصیه به عمل اجتماعی است و نه جرم‌انگاری. وی در پایان از توضیحات خود در مورد مقدم بودن فرهنگ‌سازی بر جرم‌انگاری نتیجه می‌گیرد: در خصوص مد نیز به نظر می‌رسد آموزش‌های واقعی و منطبق با نیاز مردم چنانچه در میان خانواده‌ها از ابتدا جای خود را بیابد نافع‌تر خواهد بود.

قانونگذاری در حوزه عفاف و حجاب
پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، مقررات مختلفی در این حوزه به تصویب رسیده است. در ادامه به برخی قوانین در این حوزه اشاره می‌شود.
قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هایی که استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه دارد می‌کند.
قانون گسترش راهکارهای اجرایی عفاف و حجاب
قانون مدل و لباس
قانون مجازات اسلامی.
در حال حاضر مهم ترین قانونی که به جرم‌انگاری بی‌حجابی پرداخته است، قانون مجازات اسلامی است. تبصره ماده 683 قانون مجازات اسلامی تشکیل‌دهنده جرم رعایت نکردن حجاب شرعی است. به موجب این ماده: «هرکس علنا در انظار عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل به حبس از 10 روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می‌گردد و در صورتی‌که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی‌باشد ولی عفت عمومی را جریحه دار می نماید فقط به حبس از 10 روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد».تبصره- زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از 10 روز تا دوماه یا از 50 هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.دلیل اصلی وجوب و ضرورت حجاب برای زنان نصوص صریح کتاب الهی است. آیه 31 سوره مبارکه نور می‌فرماید: «به زنان مومنه بگو دیدگان خویش فرو خوابانند و دامن‌های خویش حفظ کنند و زیور خویش آشکار نکنند مگر آنچه پیداست، سرپوش‌های خویش بر گریبان بزنند زیور خویش آشکار نکنند مگر برای شوهران یا پدران و... و پای به زمین نکوبند که زیورهای مخفی‌شان دانسته شود.» آیه شریفه از یک سو در مقام بیان ضرورت حجاب به عنوان یک امر الهی و تکلیف شرعی که بر ذمه زنان ثابت است می‌باشد و از سوی دیگر حدود این پوشش و حجاب لازم را تبیین کرده است.پیش از وضع ماده 638 قانون مجازات اسلامی در سال 1375 ماده قانونی جرم رعایت نکردن حجاب شرعی ماده چهار قانون «نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هایی که استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند مصوب 1365» بود. برابر این ماده: «کسانی‌که در انظار عمومی وضع پوشیدن لباس و آرایش آنان خلاف شرع و یا موجب ترویج فساد و یا هتک عفت عمومی باشد توقیف و خارج از نوبت در دادگاه صالح محاکمه و حسب مورد به یکی از مجازات های مذکور در ماده 2 محکوم می‌گردند.» ماده 638 قانون مجازات اسلامی ورود خاص بر عام است چرا که ماده چهار مذکور نسبت به تمام اشخاص عمومیت دارد، اما قانون مجازات اسلامی تنها به جرم فقدان حجاب شرعی زنان اختصاص دارد. بنابراین قانون مجازات اسلامی در حدود تعارض، قانون سابق خود را تخصیص زده است؛ البته قانون «نحوه رسیدگی...» به اعتبار خود باقی است و مستند قانونی برای جرم رعایت نکردن پوشش شرعی برای مردان محسوب می‌شود. محدوده تعارض این دو ماده میزان مجازات مقرر در هریک است. ماده دو قانون «نحوه رسیدگی...» از مجازات‌های تعزیری به شرح زیر نام می‌برد : «1- تذکر و ارشاد 2-توبیخ و سرزنش 3- تهدید 4- 10 تا 20 ضربه شلاق یا جریمه نقدی از 20 تا 200 هزار ریال برای استفاده کننده 5- 20 تا 40 ضربه شلاق یا جریمه نقدی از 20 تا 200 هزار ریال در مورد استفاده کننده.» اما عنوان شد که این مجازات نسبت به بزهکاران زن اعمال نمی‌شود. بنابراین مجازات رعایت نکردن حجاب شرعی توسط زنان منحصر در همان دو موردی است که ماده 638 قانون مجازات اسلامی مقرر کرده است.

رکن روانی جرم بدحجابی
اما باید به این موضوع اشاره کرد که وجود علم و عمد در ارتکاب جرم بدحجابی اهمیت دارد. جرم رعایت نکردن حجاب شرعی در عداد جرایم عمدی است؛ بنابراین علم و اطلاع از مجرمانه بودن رفتار ارتکابی و آگاهی از نقض قانون بواسطه انجام فعل از شرایط تحقق آن است. قاعده «جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست» و اماره علم به قانون در اینجا نیز جاری بوده و ادعای جهل نسبت به وجوب حجاب مسموع نخواهد بود سوء نیت عام یعنی قصد فعل مجرمانه: به بیان دیگر تعلق اراده بر نفس عمل مجرمانه صرفنظر از نتیجه آن. بنابراین صرف اینکه زنی با اختیار و التفات حجاب شرعی را رعایت نکند بزهکار محسوب می شود.3- سوء‌نیت خاص (قصد تحصیل نتیجه) : پیش از این اشاره شد که جرم رعایت نکردن حجاب شرعی جرمی مطلق بوده که وجود سوءنیت خاص در آن نقشی ندارد. مدخلیت نداشتن سوءنیت خاص در این جرم با اطلاق تبصره قانونی نیز سازگار است چراکه قانون تمام زنانی که حجاب شرعی را مراعات نمی کنند مجرم می داند فارغ از قصد و انگیزه ایشان.بدین ترتیب، با توجه به آنچه گفته شد، در حقوق کشور ما مجموعه‌ای از مجازات‌ها در کنار اقدام های فرهنگی برای مبارزه با بدحجابی در نظر گرفته شده است. کارشناسان بر آنند که اقدام های فرهنگی در دراز مدت بیشتر پاسخگو خواهد بود. اما قانونگذار تشخیص داده است که در کنار اقدام های فرهنگی باید به جرم‌انگاری بدحجابی نیز بپردازد. در حال حاضر دو قانون در این خصوص در کشور ما وجود دارد. یکی تبصره ماده 683 قانون مجازات اسلامی است که بی‌حجابی را جرم دانسته است و دیگری قانون ماده 4 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هایی که استفاده از آنها در ملاءی عام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند. قانون مجازات اسلامی، در مورد بانوان به اجرا در می‌آید و قانون ماده چهار قانون «نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هایی که استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند در مورد آقایان مجری است».

روزنامه حمایت

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: